حصص القوى العمالية في «المطلاع» تنذر بأزمة

صحافة نت الجديد : جريدة القبس : خالد الحطاب|
بات من الضرورة أن تتدخل المؤسسة العامة للرعاية السكنية لوضع النقاط على حروف الشروط التعاقدية مع التحالف الإيطالي ـ التركي، المعني بتنفيذ مشروع العقد الأول لمدينة المطلاع السكنية، لا سيما أن هناك خلافات بدأت تطفو على السطح، التي من الممكن أن تأثر مستقبلاً في أعمال العقد، نظراً إلى وجود خلافات بحصص القوى العمالية المخصصة للمشروع.
وعلمت القبس أن الخلاف بين التحالف بدأ، بعد أن حصلت الشركة التركية على كامل حصة المقاول الإيطالي المعنية بتنفيذ الأعمال الموقعية، وتحول كل المعدات والتراخيص وغيرها من الأمور الفنية الموقعية إلى الممثل المحلي للمقاول التركي من دون إجراء أي تغييرات رسمية أو إبلاغ «السكنية» بالأمر، مما أدى إلى مشاكل بين الطرفين في حصص القوى العاملة والحاجة إليها داخل المشروع.
وحاول الممثل المحلي للشركة التركية التواصل مع «السكنية»، بشأن المشكلة التي يواجهها بنسب القوى العاملة، لا سيما أنه استنفذ %97 من إجمالي عدد العمالة المحددة له على دفعات مختلفة، وصلت إلى 4275 عاملاً، في الوقت الذي يتم التعامل معه على العقد الرئيسي، الذي يستحوذ فيه على %45 فقط من إجمالي الأعمال.
وطلب «التركي» من المؤسسة تعديل حصته في نسب العمالة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، نظراً إلى أنه استحوذ على حصة الإيطالي في التنفيذ الخاص بالأعمال الموقعية، لكن «السكنية» رفضت ذلك حفاظاً على الإجراءات القانونية اللآزمة في هذا الشأن، حيث جاء رفضها لإجراء أي تعديلات على الوضع الحالي لنسبة العقود بين المقاولين من دون أن يكون الخطاب الموجه إليها بشأن القضية بتوقيع تحالف الشركتين.
وبيّن رد مدير عام المؤسسة على المقاول التركي، الذي حصلت القبس على نسخة منه أن تعديل حصة كل وكيل محلي لكل من شركة كولن التركية وشركة ساليني الإيطالية، من خلال مخطابة الهيئة العامة للقوى العاملة، لن يتم إلا في حال كانت المخاطبة بواسطة التحالف المتضامن في تنفيذ أعمال العقد.
اجتماعات دورية
في المقابل، أكد مصدر مسؤول في «السكنية» أن المؤسسة على تواصل دائم ومستمر مع جميع مقاولي عقود مدينة المطلاع السكنية، حيث تعقد الاجتماعات معهم بحضور مدير عام المؤسسة، م.بدر الوقيان، ونائبي التنفيذ والتخطيط والتصميم والجهاز التنفيذي، مع المقاولين بشكل شهري، بناء على توجيهات من وزيرة الإسكان د. جنان بوشهري.
واضاف المصدر ان «السكنية» ردت على جميع خطابات الشركة التركية وممثلها المحلي، بضرورة ان يطلب التحالف تغيير الوضع القائم بنسب المشروع المقسمة بين الشركتين الايطالية والتركية، لتفادي الوقوع في مشكلة قانونية، مؤكدا استمرار تنفيذ الأعمال الموقعية للمشروع من دون أي تأخير يذكر.