الرئيس اللبناني: عودة النازحين لا يمكن ان تنتظر حل الازمة السورية

بيروت - 14 - 6 (كونا) -- جدد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس موقف بلاده الرافض لربط عودة النازحين السوريين في لبنان بالحل السياسي للازمة السورية معتبرا ان "عودتهم لا يمكن ان تنتظر الحل السياسي الذي قد يتطلب وقتا".ونقلت الرئاسة اللبنانية في بيان عن عون قوله لدى استقباله سفراء مجموعة الدعم الدولي للبنان ان "امكانات بلاده لم تعد تسمح ببقاء النازحين الى اجل غير محدد نظرا لما سببه ذلك من تداعيات سلبية على مختلف الصعد لا سيما الوضع الاقتصادي حيث تجاوزت الخسائر التي لحقت بلبنان ما يقارب عشرة مليارات دولار".واكد وفاء لبنان لالتزاماته تجاه الامم المتحدة والدول الصديقة وحرصه على المحافظة على علاقاته المتينة معها و"خصوصا مع الدول التي تساعده والتي هي دائما موضع شكر وتقدير وليست موضع شك".واضاف "في المقابل نعتقد بان الالتزامات السياسية تتغير مع المتغيرات الميدانية الامر الذي يجعلنا غير قادرين على انتظار الحل السياسي حتى تبدأ عودة النازحين لاسيما وان التجارب علمتنا ان الحلول السياسية للازمات تتأخر وعلى سبيل المثال لا الحصر الازمة القبرصية والقضية الفلسطينية".وقال عون ان عودة النازحين باتت ممكنة على مراحل الى المناطق الآمنة والمستقرة في سوريا والتي تتجاوز بمساحتها خمس مرات مساحة لبنان.وذكرت الرئاسة ان عون سلم سفراء دول المجموعة دراسة اقتصادية حول الخسائر التي تكبدها لبنان من جراء ازمة النزوح واظهرت ان خسائر القطاع المصرفي اللبناني بلغت 635 مليون دولار والقطاع السياحي 7ر4 مليار دولار والقطاع الصحي 09ر1 مليار دولار والقطاع العقاري 6ر7 مليار دولار.كما بلغت خسائر القطاع التربوي 25ر2 مليار دولار والقطاع الكهربائي 33ر1 مليار دولار وقطاع المياه والصرف الصحي 66ر1 مليار دولار وقطاع النفايات 219 مليون دولار.ولفتت الدراسة الى تلقي لبنان في هذه الازمة مساعدات دولية بقيمة 72ر9 مليار دولار مقابل خسائر بلغت حوالي 5ر19 مليار دولار.من جهتها قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان برنيل كارديل في تصريح صحفي بعد اللقاء انها سلمت عون مذكرة تناولت رؤية دول المجموعة لمستقبل التعاون مع لبنان واكدت فيها مواصلة دعمه وحرصها على استمرار الشراكة من اجل وحدة لبنان واستقراره وسلامة اراضيه واستقلاله.واضافت "المذكرة تضمنت بعض المبادئ الاساسية غير الرسمية التي نشجع الحكومة العتيدة على اخذها في الاعتبار والمرتكزة على قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وعلى اتفاق الشراكة الذي تم التأكيد عليه في مختلف المؤتمرات الدولية التي عقدت من أجل لبنان خلال الأشهر الستة الأخيرة في باريس وبروكسل وروما".وجددت دول المجموعة التأكيد على "الطبيعة الموقتة لوجود النازحين السوريين في لبنان" مشيرة الى التوافق مع الحكومة اللبنانية على ضرورة دفع الشراكة "بطريقة بناءة ومثمرة" للتعامل مع هذا الملف.وتضم (مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان) كلا من الصين وفرنسا والمانيا وايطاليا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة اضافة الى الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية.وتم إطلاق المجموعة في 2013 من اجل حشد الدعم الدولي لاستقرار لبنان وسيادته وجيشه ومؤسساته ومساعدته في مواجهة تداعيات الازمة السورية. (النهاية)

و س م