المجلس يقرُّ قوانين ربط الميزانيات والحسابات الختامية لـ 16 جهة بتصويت منفرد على كل منها وبإجمالي نحو مليارين و464 ألف دينار

صحافة نت الكويت : صحيفة السياسة :

لجنة الميزانيات رفضت اعتماد حساباتها الختامية في جلسة شهدت حضوراً ضعيفاً

هجوم نيابي على هيئات الزراعة والرياضة والشراكة بين القطاعين

عبدالصمد: لجنة الميزانيات عقدت 71 اجتماعاً منها 64 بنصاب كامل للأعضاء استغرقت 254 ساعة عمل

لإنجاز عملنا.. درسنا 230 مستنداً واطلعنا على 30 ألف صفحة وقدمنا إلى المجلس 20 تقريراً حتى الآن

تابع الجلسة: رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

وافق مجلس الأمة خلال الجلسة التكميلية التي عقدها أمس على مشاريع قوانين لربط الميزانيات والحسابات الختامية لـ 16 جهة حكومية، وذلك خلال تصويت منفرد على كل منها. فيما شهدت الجلسة ــ التي اتسمت بحضور ضعيف ــ موجة من الهجوم النيابي على هيئات الزراعة والرياضة والشراكة بين القطاعين وطباعة القرآن الكريم .

وتشمل قائمة الهيئات التي أقرت ميزانياتها كلا من: البلدية، الزراعة، البيئة، الغذاء، الرياضة، مكافحة الفساد، الاطفاء، الشراكة بين القطاعين، التطبيقي، الجامعة، معهد الابحاث، القوى العاملة، ذوي الاعاقة، القصر، بيت الزكاة، المعلومات المدنية. وفيما يلي عرض لوقائع الجلسة :

●●●

ديوان المحاسبة سجل 2600 ملاحظة و”المراقبين

الماليين” قدم 24 ألفاً والامتناع 4700 حالة

لدينا 112 كياناً إدارياً بلغت المناصب القيادية فيها 410 وظائف و66 بدرجة وزير

عملنا في اللجنة فني وليس هدفنا اقتناص الأخطاء بل تسليط الضوء على مكامن الخلل

التصويت على الميزانيات كان فنياً بحتاً وهناك 10 جهات مرفوضة لم يستجوب وزراؤها

الدقباسي: لتأخذ الحكومة مواقفنا على محمل الجد فكلامنا المتكرر ليس

“فشة خلق”

الدلال: هيئة الزراعة لا داعي لها وأدعو النواب إلى رفض ميزانيتها فمهمتها توزيع الأراضي للترضيات

خورشيد: أنفقنا 452 مليون دينار على محطة الزور لكن الدولة لم تستفد منها شيئاً

الهاشم: هيئة الشراكة عندها “بوقة عودة” اسمها مشروع النفايات الصلبة الذي تكلف مليار دينار

الفضالة: ميزانية “المعلومات المدنية” يجب تعليقها

حتى تحل مشكلة تزوير

إرادة الناخبين

نائب حالي حوَّل 3 آلاف صوت إلى دائرته ومرشح جديد نقل ألفي صوت حتى الآن

أبل: هيئة الزراعة لا تحقق الأمن الغذائي للبلاد… الأمر كله “شوية تمر وكم كوب لبن”

عبدالكريم للنواب: إذا استجوبنا رئيس الوزراء حصنتوه وإذا استجوب الوزير حميتوه اشتبون بالضبط؟!

الناس عرفت أداءكم خلال الاستجوابات… خلصوا تحلطم ووافقوا على الميزانيات!

الطبطبائي: “البلا في المجلس” لا في الحكومة وبعض الجهات تريد البرلمان مكياجاً فقط

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف، وبعد تلاوة اسماء الحضور والمعتذرين شرع المجلس في مناقشة 16 تقريرا للجنة الميزانيات والحساب الختامي بالموافقة على الميزانيات والحساب الختامي لعدد 13 جهة ورفضها عن ثلاث جهات تخص هيئات الزراعة والرياضة والشراكة.

• عدنان عبدالصمد: اجتمعت اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث 71 اجتماعا لدراسة الميزانيات والحسابات الختامية وللجهات الحكومية دراسة مستفيضة منها 64 اجتماعا بنصاب كامل استغرقت 254 ساعة عمل وبمتوسط 3 ساعات ونصف لكل اجتماع، ومنها اجتماعات فرعية ولا تزال مستمرة في اجتماعاتها.

وقد انجزت اللجنة اعمالها بعد دراستها لـ 230 مستندا من كتب وتقارير بلغ عدد صفحاتها نحو 30 ألف صفحة، وقدمت 20 تقريرا وحرصت اللجنة على اشراك “ديوان المحاسبة – جهاز المراقبين الماليين- وزارة المالية – ديوان الخدمة المدنية” في المناقشات والاخذ بما ابدوه من آراء وكذلك فيما ورد في التقارير الرقابية من ملاحظات على تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية البالغة اكثر من 2600 ملاحظة سجلها ديوان المحاسبة بالاضافة الى 24 ألف ملاحظة و4700 امتناع سجلها جهاز المراقبين الماليين مثلت 5٪ من اجمالي المعاملات المالية للجهات الحكومية التي بلغت اكثر من نصف مليون معاملة مالية.

نحن اليوم بصدد البدء بمناقشة المجموعة الأولى من الميزانيات التي تحتوي على ميزانيات 16 جهة حكومية وحساباتها والتصويت عليها من اصل 65 جهة حكومية سيتم التصويت عليها تباعا خلال جلسات المجلس المقبلة وقد وضعت اللجنة أهم الملاحظات والتوصيات في تقاريرها المعروضة.

ومن خلال دراسة اللجنة لتقارير الجهات الرقابية تبين لها مواضيع عدة تشكل ظواهر لدى الجهات الحكومية التي سبق ان طرحت في تقارير سابقة للجنة تضمنت 531 توصية في دوري الانعقاد الأول والثاني لذلك ارتأت اللجنة انه يجب مناقشتها على مستوى مجلس الوزراء وبشكل اكثر شمولية لتحديد المشكلة وآلية الحل بشكل أكثر فاعلية.

لذلك عقدت اللجنة لقاء مع سمو رئيس الوزراء بتاريخ 12 /3 /2019 وهو ثاني اجتماع يعقد معه حيث استعرضت اللجنة 5 محاور لاهم الملاحظات التي تحتاج وقفة فعلية من الحكومة لمعالجتها نظرا لما لها من اثر على المال العام والميزانية.

ــ المحور الأول ربط مخرجات التعليم بسوق العمل حيث بينت اللجنة انه رغم ضخامة ميزانيات الجهات التعليمية والتي بلغت تقديراتها 3.6 مليار دينار في ميزانية السنة المالية الجديدة 2019 /2020 والتي بدورها مطالبة بتوفير القوى العاملة الوطنية بما يكفل تلبية احتياجات سوق العمل بالشكل المطلوب واستمرار التخصصات المشبعة، اذ لاحظت اللجنة لجوء بعض الجهات الحكومية للتعاقد مع الشركات لتوفير عمالة من غير الكويتيين لتخصصات فنية بمبررات ندرتها في العنصر الوطني وضرورة الاسراع في انجاز قانون البديل الستراتيجي والتفاوت بين الرواتب في الجهات الحكومية للحد من ارتفاع نسب التسرب الوظيفي.

ــ المحور الثاني تضخم الجهاز الحكومي وأثره على الميزانية: بينت اللجنة أن عدد الكيانات الادارية وصل الى 112 كيانا اداريا وبلغت المناصب القيادية فيها 410 وظائف قيادية و66 وظيفة بدرجة وزير.

كما أن تضخم الجهاز الاداري للدولة ادى الى التشابك في الاختصاصات والتنازع بين الجهات الحكومية ادى الى تعطل قيام بعض الجهات الحكومية باختصاصاتها مثل هيئة الطرق والنقل البري والهيئة العامة للشباب وهيئة القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.

الأمر الذي يتطلب حسم القرار الحكومي بشأن دمج بعض الجهات من عدمه، حيث إن الحكومة سبق أن طلبت الغاء هيئة طباعة القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما والهيئة العامة للشباب ثم عادت بعد ذلك بسحب مرسومي الالغاء – وبخصوص هيئة الطرق فان الامر لا يزال معلقا بسبب عدم موافقة بعض الجهات الحكومية الى نقل الاختصاصات التي نص عليها القانون الى الهيئة وحتى الآن لا يعرف القرار الحكومي بخصوصها وهذا يعني تذبذب القرار الحكومي الامر الذي يتطلب حسمه وبشكل عام يجب اعادة النظر في الهيكل الاداري للدولة ككل.

ــ المحور الثالث بشأن املاك الدولة وضرورة حسم الخلاف بين ديوان المحاسبة وشركة المشروعات السياحية حول تطبيق قانون الشراكة من عدمه على استغلال املاك الدولة التي تديرها شركة المشروع السياحية نيابة عن وزارة المالية وطلبت الاخذ بتوصيات لجنة التحقيق التي شكلت من قبل وزير المالية انذاك والتي اتفقت على اعادة تعاقد وزارة المالية مع المشروعات السياحية كون العقد الحالي يشوبه بعض القصور وسيتم ذكر هذا الموضوع تفصيلا في تقرير الهيئة العامة للاستثمار.

ــ المحور الرابع الخاص بالملاحظات على تنفيذ الميزانية والتي من شأنها أن تفقدها اهميتها كأداة للضبط والرقابة مثل كثرة الناقلات المالية بين بنود الميزانية التي تأثر بها 54٪ من اجمالي بند الميزانية كذلك الصرف على حساب العهد ما يجعل الحساب الختامي لا يعبر تعبيرا دقيقا عن المركز المالي للجهة الحكومية.

كما ثمنت اللجنة توجه مجلس الوزراء لوقف الصرف على حساب العهد والتقدم بطلب اعتماد اضافي خلال السنة المالية 2018/2019 بمبلغ مليار و200 مليون تخص وزارات النفط و التعليم العالي والصحة منها 666 مليونا لسد عجوزات في ميزانيات السنة المالية الحالية للجهات سالفة الذكر ما يضبط المصروفات الحكومية من خلال قوانين ربط الميزانية، كما ورد للجنة رد وزارة المالية على كتاب اللجنة حول آلية معالجة رصيد حساب العهد والتي بدأت بتطبيقها فعليا من خلال ارسال الاعتمادات المالية سالفة الذكر وادراج اعتمادات مالية سنوية لتسوية بعض الارصدة خلال السنوات المقبلة وبانتظار الحساب الختامي لبيان مدى التزام وزارة المالية بالآلية التي تم تزويدها لجنة الميزانيات والحساب الختامي بها.

والامر المهم جدا في هذا الخصوص أن أي آلية لتسوية حساب العهد يجب أن تأخذ في الاعتبار اهمية التحقق من أن تلك المبالغ قد صرفت بوجه حق وفي اطار القوانين المرعية وقواعد اعداد الميزانية ومشفوعة بالمستندات المؤيدة.

وخصوصا فيما يتعلق بالوزارات التي لها مكاتب في خارج الكويت مثل الخارجية والصحة والتعليم العالي والدفاع.

ــ المحور الخامس خاص باعادة النظر في الآلية القانونية المتبعة حاليا في لجوء الجهات الحكومية لمجلس الوزراء لحسم أي خلاف ينشأ بين ديوان المحاسبة وبينها بشأن الموضوعات التي تصدر فيها على موافقة من قبله، خصوصا وان بعض تلك الجهات لا ترد على استفسارات الديوان اثناء دراسته للموضوع وعدم صدور موافقة من قبل الديوان يتم التوجه لمجلس الوزراء لاصدار موافقة على المشروع المرفوض من قبل الديوان مما صنفه الديوان هذا الامر ضمن الموضوعات عالية المخاطر.

وأخيرا ورد لنا أن الموضوع بدأ يأخذ الاتجاه الصحيح والتقليل من المواضيع التي يرجح فيها مجلس الوزراء رأي الجهة الحكومية وكذلك شددت اللجنة على اهمية مكاتب التدقيق الداخلي وتفعيلها لتساعده في الحد من الوقوع في الملاحظات التي تسجلها الجهات الرقابية.

واتفقت اللجنة مع سمو رئيس الوزراء على تشكيل فريق حكومي يقوم بدراسة ما طرح في الاجتماع على ان تقدم الحكومة بيانا حول الاجراءات التي اتخذتها مع مناقشة ميزانية الدولة في آخر دور الانعقاد الحالي وبهذا الخصوص نثمن الدور الايجابي الذي يقوم به وزير المالية في تفعيل دور هذا الفريق ومتابعة اعماله مع لجنة الميزانيات الذي تأمل أن يحقق أهدافه.

نظرا لما تمر ميزانية الدولة من عجوزات مالية مستمرة منذ سنوات ما انعكس سلبا على الاحتياطي العام للدولة كونه المعني الوحيد بسد تلك العجوزات وفقا لقانون 31 لسنة 1978 بشأن قواعد تنفيذ الميزانية.

لذلك قامت وزارة المالية بالاخذ بتوصية لجنة الميزانية بعدم قيام الحهات الحكومية المستقلة التي تحقق ارباحها باحتجاز ارباحها وتحويل ارباح السنة المالية 2017 /2018 الى الاحتياطي العام للدولة دعما للمركز المالي له كون تلك الجهات تعد من الموارد المالية الرئيسية للاحتياطي العام للدولة.

إن اللجنة بطبيعة عملها الفنية تبسط ملاحظاتها من خلال تقاريرها وتوصياتها والتي ناقشتها مع رأس السلطة التنفيذية ليس الهدف منه اقتناص الاخطاء أو التقليل من الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية انما الهدف هو تسليط الضوء على مكامن الخلل ينعكس ايجابا على الاداء المالي والاداري للجهاز التنفيذي للدولة.

• علي الدقباسي: يجب ان تأخذ الحكومة ملاحظاتنا على محمل الجد فكلامنا المتكرر ليس “فشة خلق”. ايضا ندعو الى اقرار البديل الستراتيجي والكفيل بالحد من التهرب الوظيفي وتوظيف الكويتيين.

• عادل الدمخي: تقارير لجنة الميزانيات تكرر الملاحظات والمخالفات ذاتها سنويا ومع ذلك لا يزال الوزراء يجددون للقياديين انفسهم المسؤولين، إن هذه الاخطاء لا يمكن ان تستمر الدولة بالطريقة ذاتها فالمشكلة تكمن في صفوف الادارة وغياب التنسيق بين الجهات الحكومية داخل مجلس الوزراء والمشكلة في استمرار الوزارات المترهلة.

• محمد الدلال: المخالفات موجودة بكثرة في تقارير الجهات الرقابية ولا تتعامل الحكومة معها بجدية، ومع ذلك اذا استجوبنا يقولون لنا لماذا الاستجواب وادخال البلاد في أزمة هيئة الزراعة لا داعي لها، واطالب النواب برفض ميزانيتها فهي اصبحت مهمتها فقط توزيع الاراضي للترضيات ولا تقوم بدورها الرئيسي في الامن الغذائي، ايضا عندنا مشكلة قيام المئات بالتسجيل على بيوت مواطنين في الدائرتين الثانية والثالثة من اجل التلاعب بارادة الناخبين.

• صلاح خورشيد: تم انفاق 452 مليون دينار على مشروع محطة الزور لكن لم تستفد الدولة منها ما هي المشاريع التي نفذتها هذة الشراكة ولماذا لا نوظف الكويتيين؟ هيئة مكافحة الفساد عندها مشكلة انها تحيل القياديين الى النيابة قبل التحقيق معهم او طلب اي مستندات.

• صفاء الهاشم: هيئة الشراكة عندها “بوقة عودة” اسمها مشروع النفايات الصلبة بكلفة مليار دينار ولم ير النور حتى الآن، خلال السنوات الـ 25 المقبلة هيئة الشراكة ضمنت حصة لها من الميزانيات دون أي مشاريع بس قاعدين على مكاتبهم، ايضا هيئة القرآن حصلت على 11 مليون دينار ولم تطبع مصحفاً واحداً شلون لو كانوا يديرون سينما؟

عندنا هيئة البيئة المسؤولة عن السوء البيئي داخل البلاد، وإلى الآن لم نعرف ما ه السند القانوني لتشكيل مجلس ادارة هيئة صندوق حماية البيئة؟

• يوسف الفضالة: هيئة المعلومات المدنية يجب رفض ميزانيتها وتعليقها لحين حل مشكلة تزوير ارادة الامة عن طريق نقل قيود الناخبين هذا اكيد خطر بوصول مرشحين يختطفون الارادة الشعبية، نائب حالي قام بتحويل 3 آلاف صوت في دائرته وهناك مرشح جديد حول حتى الآن ألفي صوت.

• خليل ابل: نحن بلا رؤية بلا اهداف أو ستراتيجية احنا وين رايحين؟ الميزانيات غير مرتبطة بالخطط الانمائية، للاسف نحن نسير المركب ولا نوجهه، الملايين تصرف على هيئة الزراعة ولا تحقق الامن الغذائي “شوية تمر وكم كوب لبن”، الحقوا على الدولة من خلال اقرار التعيين في المناصب القيادية قبل فوات الاوان.

• عبد الله فهاد: الوزارات والهيئات الحكومية تحولت كأنها عزبة خاصة لا يزال وزراء الصف الامامي غير متجانسين ولا متفاهمين ولا توجد رؤية واضحة لهم، كلفة مشروع النفايات الصلبة 880 مليون دينار للسنوات الخمس والعشرين المقبلة، نتكلم عن هيئة الزراعة فما الفائدة من استمرار هيئة لا تقوم بدورها في تحقيق الامن الغذائي؟!

• صالح عاشور: نناقش لمدة ساعة فقط 16 ميزانية لجهة حكومية ومستقلة هنا غير كاف، ومن 16 جهة يوجد 3 جهات لم توافق عليها لجنة الميزانيات ومنها هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص واسباب ذلك انها اخفقت في الهدف الذي انشئت من اجله وحتى الان صرفت 3 ملايين دينار نفذت مشروعا واحدا من اصل عدة مشاريع وهو محطة الزور التي كلفت الدولة 450 مليونا وبالتالي الهيئة لم تخفض الكلفة على الدولة بل زادت الاعباء على الدولة والمشاريع المتوقفة صرف عليها 3 ملايين والهيئة العامة للشراكة لا تعرف معنى الشراكة وفق ما جاء بملاحظات ديوان المحاسبة يجب ان تكون هناك وقفة من المجلس والوزراء المعنيين ومجلس الوزراء حول الهدف من انشاء هذه الهيئة وانا اوافق اللجنة على عدم الموافقة على الميزانية والحساب الختامي والوزير سيتحمل المسؤولية السياسية اذ كان يأخذ موافقة مجلس الوزراء دون رأي ديوان المحاسبة.

• عبدالكريم الكندري: الكل متفق على ان هناك هيئات تعمل دون رؤية ومخالفات لقرارات مجلس الوزراء واذا استجوبنا رئيس الوزراء “حصنتوه” واذا استجوبنا الوزير ايضا “حميتموه” شنو تبون بالضبط انتم تستغفلون الناخبين؟! امس كان هناك طرح ثقة في الوزير وين اسماؤكم بورقة طرح الثقة صحيح صحيح اسأل النواب “شنو تبون؟” ما تخافون احد يقارن مواقفكم خلال الاتجاهات المقبلة خلال الاستجوابات “تحلطم بالجلسات” وحماية وتحصين بالاستجوابات “جد جد شنو تبون؟” وبالنسبة للميزانيات الـ 16 جامعة الكويت فيها مشكلة جامعة واحدة وتضييق على الكويتيين في تعيين الخريجيين، معهد الابحاث اسمه يفترض ان يقدم ابحاثا لكن لا ارى شيئا ونعطيه 72 مليون دينار على شنو؟ وبلدية الكويت ودفع عليها فلوس الدنيا… أسألكم بالله هل تستحق هالميزانية… بس “قط فلوس” الهيئة العامة للفساد المصطلح الجديد لها “فلتر”… “قط القضية فيها وانسى” خلصوا تحلطمكم ووافقوا على الميزانيات، الناس عرفت اداءكم من خلال الاستجوابات.

• عبدالوهاب البابطين: هناك خلل واضح في كل الميزانيات خصوصا في المناقلات وكذلك في حساب العهد خلل عام نعيشه بالبلاد بسبب مناقلات الميزانية في الوزارات وجهاز المراقبين الماليين يسجل ملاحظاته ويفترض ان تقل، بالنسبة لي لن اعطي اي موافقة لاي ميزانية مستمرة فيها الملاحظات وكذلك يجب رفض ميزانية هيئة الزراعة فهي موجود لتوزيع المزارع على من يريدون ويؤكد عليه تقرير لجنة حماية الاموال العامة الذي سيكون تحت نظر المجلس قريبا، يجب اعادة النظر في هذه الميزانيات حتى لو لم نخرج في اجازة واستمر المجلس في عمله، في هيئة المعلومات المدنية تم نقل اسماء الناخبين على بيت واحد يتجاوز 40 شخصا على بيت كويتي من اجل ارضاء طموح شخص يريد التمسك بكرسي المجلس.

• سعدون حماد: يفترض أن يكون قرار لجنة الميزانيات فنيا وليس قرارا سياسيا فيما يخص الميزانيات مثل ميزانية الشباب لديهم موقف من وزير الاعلام يقومون برفض ميزانيات الجهات التي تتبع له عطونا ارقاما نناقشها.

• عدنان عبدالصمد: التصويت كان فنيا ومهنيا، ولدينا 10 ميزانيات مرفوضة، ووزراؤها لم يستجوبوا والتصويت يتضمن موافقة ورفضا وامتناعا والرفض تم وفق ملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين على الميزانيات المرفوضة ولا توجد جهة حكومية رفضت دون ان تجتمع معهم وقرار اللجنة فني مهني فيما يخص الميزانيات.

• بدر الملا: توقيع المراقب المالي على الميزانيات لم يطبق والاخ رئيس اللجنة الميزانية اشلون تقبلون الميزانيات دون موافقة المراقبين الماليين وهذا تصرف غير سليم بالميزانيات كذلك بدأنا نشهد شيئا جديدا بخصوص حساب الامانات بمسلك جديد لدى الحكومة بتعلية الحسابات والمناقلات وحساب العهد التي تحتاج الى تسوية بشكل سليم وكذلك فيما يخص الهيئة العامة للمعلومات المدنية في موضوع في نقل العناوين بعقود ايجاد مزورة وعلي وزير الداخلية ان ينتبه لذلك وسنوجه اسئلة برلمانية حول ذلك.

• عدنان عبدالصمد: الجهات التي لدينا موقع عليها من المراقبين الماليين ونحن تأتينا صورة موقفة واذا لديك شيء لم يوقع عليه تفضل لدى اللجنة نبحثه… أما دمج الاستثمارات سوف نبحثه وان حصلت فهو أمر غير مقبول.

• بدر الملا: المراقبون الماليون يوقعون على المستخرج وهناك خلل بعدم تفعيل دورهم وكذلك أضمن لك أن هناك دمجا للاستثمارات، ولا يجوز تمرير الميزانيات بهذه الطريقة، ولذلك أنا ارفض تمرير أي ميزانية بهذه الصورة.

• خليل الصالح: الميزانيات انعكاس مباشر لأداء كل الجهات والوزارات، ومن غير المعقول عدم ايجاد فرص وظيفية لأبنائنا، ويجب أن نجدد طلب البديل الستراتيجي الذي يحقق المساواة في الرواتب والمزايا بين الموظفين، وبالنسبة لهيئة الشراكة… أعتقد لو يحيلونها الى “المقبرة” أو احالتها الى النيابة.

• عمر الطبطبائي: نفس الكلام نعيده كل عام، ولماذا كل الجهات التي تسجل عليها ملاحظات بالميزانيات السابقة تقوم بالملاحظات ذاتها بالميزانيات الجديدة فهل تريد هذه الجهات ان يكون المجلس فقط “مكياج” أمام العالم بأن لدينا مجلساً… وكلاء “يشيلون” وزراء، قيادات صار لها أكثر من 20 سنة، ويجب ان يكون هناك تعديل للائحة الداخلية للمجلس، وكذلك هيكلة البلد يجب أن تعاد، والاستجواب الصادق نوقف معه والمعارضة لا تعني أن اقف ضد كل شيء، والبلا ليس في الجهات الحكومة، انما البلا هنا في المجلس اذا احنا غير قادرين ان نخلص قوانينا.

• أسامة الشاهين: ديوان المحاسبة دخل سنته الرابعة دون رئيس بالاصالة، يطلع على كل المعلومات… والمراقبون الماليون صدموا من اختلاف المزايا المالية عن ديوان المحاسبة، ونحتاج الى مساواتهم في هذا الشأن، ان صدق وجود تزوير وتدليس في البيانات التي قدمت من ديوان المحاسبة تنظر الآن في القضاء، ولا نعلم ماذا تم داخل الديوان بخصوص هذا الشأن للتحقيق، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة ويجب أن تكون هناك رقابة على كل جهاز رقابي وكذلك يجب تدوير القياديين، وقد اطلعت على تقرير في احدى اللجان أن هناك شبهة وجود تملك مواطن وزوجته لعقار ما يؤدي الى شبهة تطاول على المال العام، وأنا لا أعلم ما الجريمة وأول مرة اسمع عن شبهة بهذا الشكل؟

• عبدالله الكندري: نرى عدم وجود عدد كبير من اعضاء المجلس والحكومة لجلسة الميزانيات وان دل ذلك فانما يدل على عدم اهتمام منهم بهذه الميزانيات، والمواطن لا يشعر بأي أثر لهذه الميزانيات على الخدمات والتي تنفق عليها المليارات وبالمقابل نجد طرقا متهالكة وانقطاعا للكهرباء عن المنازل، 8 ميزانيات وجدت فيها 170 ملاحظة تمت معالجة 23٪ فيها، هذه مسؤولية تتحمل جزءا كبيرا منها القيادات الوسطى في هذه الجهات، وبالنسبة للبيئة هناك ما لا يقل عن 110 كيلو نفايات تلقى ونسمع عن كلام حول استخدام النفايات في انتاج الطاقة ولكن لا جديد وفي 2012 دفعنا مليار دولار للنظافة.

• الرئيس: ترفع الجلسة ربع ساعة لأداء الصلاة.

• استؤنفت الجلسة الساعة 12.42.

• حمدان العازمي: نحن نعلم أنكم كلكم في لجنة الميزانيات أهل ثقة في اعداد الميزانيات، ولكن لابد من توضيح بعض الخلل في بعض الجهات، ومنها هيئة المعاقين ووزير الشؤون موقادر على الهيئة، فهل هم أقوى من الوزير وعندهم صلاحيات لا يستطيع الوزير عليها وأي شخص يدخل عليهم يسمى مدعي الاعاقة وهناك اشخاص معاقون منذ الولادة وتنزل تصنيف اعاقتة من شديدة الى متوسطة وعند التظلم يردون “احنا غلطنا”.

مدعو الاعاقة يأتون بتقارير طبية تثبت اعاقتهم لا يستطيع أحد رفضهم لأنك تنظر إليهم وفق تقارير فقط… وبالنسبة لهيئة الزراعة اخر توزيع لهم قبل 11 سنة، ويجب ان يكون هناك مبدأ واضح في التوزيع.

• وانتقل المجلس إلى التصويت على ربط الميزانيات.

• بلدية الكويت:

– المصروفات 224 مليون دينار.

– الايرادات 37 مليون دينار.

• هيئة الزراعة والثروة السمكية:

– المصروفات 97 مليونا.

– الإيرادات 7 ملايين دينار.

• الهيئة العامة للبيئة:

– المصروفات: 39 مليون دينار.

– الايرادات: 435 ألف دينار.

• هيئة الغذاء والتغذية:

– المصروفات:31 مليون دينار.

– الايرادات: 2 مليون دينار.

• هيئة الرياضة:

– المصروفات: 30 مليون دينار.

– الايرادات: 2 مليون دينار.

• هيئة مكافحة الفساد:

– المصروفات: 9 ملايين دينار.

– الايرادات: 30 ألف دينار.

• إدارة الإطفاء:

– المصروفات 135 مليون دينار.

– الإيرادات 3 ملايين دينار.

• هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص:

– المصروفات: 3.4 مليون دينار.

– الإيرادات: 250 ألف دينار.

• هيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب:

– المصروفات: 315 مليون دينار.

– الإيرادات: 5 ملايين دينار.

• جامعة الكويت:

– المصروفات: 572 مليون دينار.

– الايرادات: 10 ملايين دينار.

• معهد الكويت للابحاث العلمية:

– المصروفات: 79 مليون دينار.

– الإيرادات: 7 ملايين دينار.

•هيئة القوى العاملة:

– المصروفات: 610 ملايين دينار.

– الإيرادات: 83 مليون دينار.

• هيئة شؤون ذوي الاعاقة:

– المصروفات: 200 مليون دينار.

– الايرادات: 400 ألف دينار.

•هيئة شؤون القصر:

– المصروفات: 175 مليون دينار.

– الايرادات: 107 ملايين دينار.

• بيت الزكاة:

– المصروفات: 24 مليون دينار.

– الايرادات: 100 ألف دينار.

• الهيئة العامة للمعلومات المدنية:

– المصروفات 41 مليون دينار.

– الإيرادات: 18 مليون دينار.

• مجلس الأمة يقر الميزانيات والحسابات الختامية لكل من: بلدية الكويت بأغلبية 46 ورفض 7، هيئة الزراعة بأغلبية 34 ورفض 21 وهيئة البيئة بأغلبية 48 ورفض 7، وهيئة الغذاء بأغلبية 45 ورفض 8، وهيئة الرياضة بأغلبية 40 ورفض 13، ومكافحة الفساد بأغلبية 42 ورفض 10، الاطفاء بأغلبية 45 ورفض 8، وهيئة الشراكة الموافقة 30 ورفض 20 وامتناع 1، وهيئة التطبيقي بأغلبية 47 ورفض 7، وجامعة الكويت بأغلبية 47 ورفض 8، ومعهد الابحاث بأغلبية 41 ورفض 13، والقوى العاملة بأغلبية 39 ورفض 13، وذوي الاعاقة بأغلبية 36 ورفض 16، وهيئة القصّر باغلبية 44 ورفض9، وبيت الزكاة بأغلبية 43 ورفض 6 والمعلومات المدنية باغلبية 39 ورفض 11.

• الرئيس الغانم: مكتب المجلس سيجتمع الاحد المقبل ويتشاور مع الاعضاء لبحث توقيت عقد جلسات خاصة لاقرار بعض القوانين، علما أن الجلسة العامة المقبلة في 25 /6، والموعد المبدئي لفض دور الانعقاد في 3 /7، وترفع الجلسة.

المعتذرون عن حضور الجلسة

• رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك

• الشيخ صباح الخالد

• مريم العقيل

• الحميدي السبيعي

• أحمد الفضل

النائب الأول و الرويعي ..

صفاء ترفع الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب (تصوير / رزق توفيق)

قاعة عبد الله السالم و يبدو الحضور ضعيفا

احاديث نيابية حكومية ..

عبد الصمد يعرض تقارير الميزانيات

‘ كلمة سر ‘

صحافة نت الجديد (صحافة نت الكويت) : المجلس يقرُّ قوانين ربط الميزانيات والحسابات الختامية لـ 16 جهة بتصويت منفرد على كل منها وبإجمالي نحو مليارين و464 ألف دينار

نشر بتاريخ : الأربعاء 2019/06/12 الساعة 10:36 م

متعلقات

  • فوقي يطالب بسرعة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان

    صدى البلد
  • رئيس المجلس السياسي في حزب الله التقى وفدا من مجلس علماء فلسطين وتأكيد رفض صفقة القرن ومؤامرة التوطين والتطبيع

    قناة المنار
  • المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بين التصريحات السياسية والواقع القانونيالجزء الأول (1-2)

    صوت العراق
  • الإتحادي الأصل: المجلس العسكري صادِق في تشكيل الحكومة

    كوش نيوز
  • المجلس العسكري يتعهد بصيانة دار “العجزة “

    كوش نيوز
  • صحة النواب تؤكد ضرورة استقلالية المجلس الطبي

    صحيفة السبيل
  • عبد العال يلتقي رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري الصيني (صور)

    بوابة الفجر
  • عضو العلميين: المجلس سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد اقتحام النقيب السابق للنقابة

    صدى البلد
  • رئيس المجلس العسكري الانتقالي يزور تشاد

    صوت الإمارات
  • المجلس العسكري السوداني: سنشكل حكومة تكنوقراط بأقصى سرعة

    روسيا اليوم